جالب المواقع لـ علي الكثيري


 
العودة   منظمة أدباء وشعراء بلا حدود > قطوف دانية > وحيُ الهُدى
 

وحيُ الهُدى حين يتوق لسان الفكر لرحيق الثواب ..


إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 11-16-2012, 04:21 PM   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ليلى الهاشمي
كاتبة ومؤلفة ومترجمة
إدارة منظمة أدباء وشعراء بلا حدود
 
الصورة الرمزية ليلى الهاشمي
 

 

 
إحصائية العضو








ليلى الهاشمي متواجد حالياً

 
آخـر مواضيعي

المستوى: 20 [♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥]
الحياة 0 / 475

النشاط 156 / 14819
المؤشر 3%

إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 5180
ليلى الهاشمي له سمعة وراء السمعةليلى الهاشمي له سمعة وراء السمعةليلى الهاشمي له سمعة وراء السمعةليلى الهاشمي له سمعة وراء السمعةليلى الهاشمي له سمعة وراء السمعةليلى الهاشمي له سمعة وراء السمعةليلى الهاشمي له سمعة وراء السمعةليلى الهاشمي له سمعة وراء السمعةليلى الهاشمي له سمعة وراء السمعةليلى الهاشمي له سمعة وراء السمعةليلى الهاشمي له سمعة وراء السمعة

 

 

افتراضي قضية حرمان الفتاة من حقها في الزواج


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حدث نقاش تويتري حول مسألة تزويج السيدة الهاشمية من غير السادة.. واتضح لي أن هناك خلط في فهم هذه القضية لدى البعض حيث وجدت أنهم يحرمون على بناتهم الزواج لأنها لم تخطب لسيد هاشمي.
ولأن التوضيح في تويتر صعب لصغر المساحة في الكتابة، آثرت وضع ردي كاملا هنا

أولا ماهي القضية الأساسية التي طرحتها الأخت بنات السادة؟
هي وضع عدد كبير من السيدات الهاشميات اللاتي تعطلن عن الزواج.

ثانيا ما هي المؤشرات على عدم حرمانية زواج الهاشمية من غير بني هاشم؟

فصلها السيد علوي بن عبدالقادر السقاف فيما يأتي
ما حكم زواج السَّيِّد الشريف من غير الشريفة، والعكس؟

كثير من الناس يعتقد ان الزواج من الاشراف يقتصر على الاشراف وحدهم وهذا فيه فتنه وفساد كبير خصوصا اذا انعدم في هذا الزواج الشرط الاساسي وهو الدين فليس كل شريف ديّن وقد اجاب على هذا السؤال من اهل الاختصاص ومن ذو الشرف والسيادة الشيخ السيد علوي بن عبدالقادر السقاف
السؤال:
ما حكم زواج السَّيِّد الشريف من غير الشريفة، والعكس؟
الجواب:
الحمد لله
اختلف الفقهاء في اعتبار كفاءة النسب في النكاح فمنهم من اعتبره وقال لا يصح لغير الشريف أن يتزوج بالشريفة الهاشمية، والصحيح أنه ليس شرطاً معتبراً في النكاح فقد زوَّج النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم زينب بنت جحش القرشية من زيد بن حارثة مولاه، وزوج فاطمة بنت قيس الفهرية القرشية من أسامة بن زيد، وتزوج بلال بن رباح بأخت عبد الرحمن بن عوف القرشية، و زوَّج النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم ابنتيه من عثمان ابن عفان رضي الله عنه وهو ليس بهاشمي بل من بني عبدشمس، وزوَّج علي ابنته أم كلثوم بنت فاطمة الزهراء من عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعاً وهو عدوي وليس بهاشمي، وفي الحديث: ((إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه)) رواه الترمذي وحسنه.
قال الحافظ ابن القيم في (زاد المعاد) (5/144): (فالذي يقتضيه حكمه صلى الله عليه وسلم اعتبار الدِّين في الكفاءة أصلاً وكمالاً، فلا تُزوَّج مسلمة بكافر، ولا عفيفة بفاجر، ولم يعتبر القرآن والسنة في الكفاءة أمراً وراء ذلك، فإنه حرَّم على المسلمة نكاح الزاني الخبيث، ولم يعتبر نسباً ولا صناعة، ولا غنى ولا حرية، فجوَّز للعبد القن نكاح الحرة النسيبة الغنية إذا كان عفيفاً مسلماً، وجوَّز لغير القرشيين نكاح القرشيات، ولغير الهاشميين نكاح الهاشميات، وللفقراء نكاح الموسرات) أ.هـ
لكن كونه ليس شرطاً في النكاح ليس معناه ألا يختار الزوجة ذات النسب، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم امتدح نساء قريش فقال: ((خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولده في صغره، وأرعاه على زوج في ذات يده)) رواه البخاري ومسلم
قال الحافظ ابن حجر في (الفتح) (9/126): (قوله (ركبن الإبل) إشارة إلى العرب لأنهم الذين يكثر منهم ركوب الإبل، وقد عُرف أن العرب خير من غيرهم مطلقاً في الجملة فيستفاد منه تفضيلهن مطلقاً على نساء غيرهن مطلقاً... وفي الحديث الحث على نكاح الأشراف خصوصاً القرشيات، ومقتضاه أنه كلما كان نسبها أعلى تأكد الاستحباب. ويؤخذ منه اعتبار الكفاءة في النسب، وأنَّ غير القرشيات (كذا في جميع النسخ وأظنه تصحيفاً، والصواب: غير القرشي) ليس كفأ لهن)أ.هـ
وفي الصحيحين أيضاً: ((تُنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين ترِبت يداك))
قال القرطبي في (المفهم) (6/43): ((هذه الأربع الخصال هي الْمُرغِّبة في نكاح المرأة. وهي التي يقصدها الرِّجال من النساء. فهو خبرٌ عما في الوجود من ذلك، لا أنه أمرٌ بذلك. وظاهره إباحة النكاح ؛ لقصد مجموع هذه الخصال أو لواحدة منها، لكن قصد الدِّين أولى وأهم ؛ ولذلك قال: فاظفر بذات الدِّين)أ.هـ
وقال الحافظ ابن حجر في (الفتح) (9/131): ((قوله (تنكح المرأة لأربع) أي لأجل أربع، قوله (لمالها ولحسبها).. وذكر النسب على هذا تأكيد، ويؤخذ منه أن الشريف النسيب يستحب له أن يتزوج نسيبة إلا إن تعارض نسيبة غير ديِّنة وغير نسيبة ديِّنة فتقدم ذات الدِّين، وهكذا في كل الصفات... قوله (وجمالها) يؤخذ منه استحباب تزوج الجميلة إلا إن تعارض الجميلة الغير ديِّنة والغير جميلة الديِّنة، نعم لو تساوتا في الدِّين فالجميلة أولى)) أ.هـ، وكذا لوتساوتا في الدين فالنسيبة أولى فكيف بالشريفة؟
فالأصل في المرء أن يبحث عن ذات الدِّين ولا يفضل غيرها عليها، لكن لو أراد أن يجمع بين الدِّين والجمال فلا حرج، ولو أراد أن يجمع بين الدِّين والنسب فلا حرج، ولو أراد أن يجمع بين الثلاثة فهذا أولى وأولى، قال الشيخ عبدالرحمن السعدي في (بهجة قلوب الأبرار)(ص172): ((فإن حصل مع الدِّين غيره فذاك، وإلا فالدِّين أعظم الصفات المقصودة))
وقال الشيخ ابن عثيمين في (الشرح الممتع) (12/13): (فإذا اجتمع مع الدِّين جمالٌ، ومالٌ، وحسبٌ، فذلك نور على نور، وإلا فالذي ينبغي أن يختار الديِّنة)
وعليه فلا حرج أن يختار الإنسان لنفسه ذات الشرف في النسب بشرط ألا يقدِّمها على ذات الدِّين والخلق، كذلك الهاشمية لو اختار لها وليُّها هاشمياً ذا دين وخلق فهذا حسن ويكون قد جمع بين الحسنيين.
والله أعلم.


ثالثا ما هي قضية التكافؤ بحسب الأئمة الأربعة؟

5190 ) مسألة ; قال : والكفء ذو الدين والمنصب يعني بالمنصب الحسب ، وهو النسب . واختلفت الرواية عن أحمد في شروط الكفاءة ، فعنه هما شرطان ; الدين ، والمنصب ، لا غير . وعنه أنها خمسة ; هذان ، والحرية ، والصناعة ، واليسار . وذكر القاضي ، في ( المجرد ) أن فقد هذه الثلاثة لا يبطل النكاح ، رواية واحدة ، وإنما الروايتان في الشرطين الأولين . قال : ويتوجه أن المبطل عدم الكفاءة في النسب لا غير ; لأنه نقص لازم ، وما عداه غير لازم ، ولا يتعدى نقصه إلى الولد

وذكر في ( الجامع ) الروايتين في جميع الشروط . وذكره أبو الخطاب أيضا . وقال مالك : الكفاءة في الدين لا غير . قال ابن عبد البر : هذا جملة مذهب مالك وأصحابه . وعن الشافعي كقول مالك ، وقول آخر أنها الخمسة التي ذكرناها ، والسلامة من العيوب الأربعة فتكون ستة ، وكذلك قول أبي حنيفة ، والثوري ، والحسن بن حي [ ص: 28 ] إلا في الصنعة والسلامة من العيوب الأربعة . ولم يعتبر محمد بن الحسن الدين ، إلا أن يكون ممن يسكر ويخرج ويسخر منه الصبيان ، فلا يكون كفؤا ; لأن الغالب على الجند الفسق ، ولا يعد ذلك نقصا ، والدليل على اعتبار الدين قوله تعالى : { أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون }

ولأن الفاسق مرذول مردود الشهادة والرواية ، غير مأمون على النفس والمال ، مسلوب الولايات ، ناقص عند الله تعالى وعند خلقه ، قليل الحظ في الدنيا والآخرة ، فلا يجوز أن يكون كفؤا لعفيفة ، ولا مساويا لها ، لكن يكون كفؤا لمثله . فأما الفاسق من الجند ، فهو ناقص عند أهل الدين والمروآت . والدليل على اعتبار النسب في الكفاءة ، قول عمر رضي الله عنه : لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء . قال : قلت : وما الأكفاء ؟ قال في الحسب . رواه أبو بكر عبد العزيز ، بإسناده . ولأن العرب يعدون الكفاءة في النسب ، ويأنفون من نكاح الموالي ، ويرون ذلك نقصا وعارا ، فإذا أطلقت الكفاءة ، وجب حملها على المتعارف ، ولأن في فقد ذلك عارا ونقصا ، فوجب أن يعتبر في الكفاءة كالدين .

( 5191 ) فصل : واختلفت الرواية عن أحمد ، فروي عنه أن غير قريش من العرب لا يكافئها ، وغير بني هاشم لا يكافئهم . وهذا قول بعض أصحاب الشافعي ; لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل ، واصطفى من كنانة قريشا ، واصطفى من قريش بني هاشم ، واصطفاني من بني هاشم } . ولأن العرب فضلت على الأمم برسول الله صلى الله عليه وسلم وقريش أخص به من سائر العرب ، وبنو هاشم أخص به من قريش

وكذلك قال عثمان وجبير بن مطعم إن إخواننا من بني هاشم لا ننكر فضلهم علينا ، لمكانك الذي وضعك الله به منهم . وقال أبو حنيفة لا تكافئ العجم العرب ولا العرب قريشا ، وقريش كلهم أكفاء ; لأن ابن عباس قال : قريش بعضهم أكفاء بعض . والرواية الثانية عن أحمد أن العرب بعضهم لبعض أكفاء ، والعجم بعضهم لبعض أكفاء ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج ابنتيه عثمان ، وزوج أبا العاص بن الربيع زينب ، وهما من بني عبد شمس ، وزوج علي عمر ابنته أم كلثوم ، وتزوج عبد الله بن عمرو بن عثمان فاطمة بنت الحسين بن علي ، وتزوج المصعب بن الزبير أختها سكينة ، وتزوجها أيضا عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام ، وتزوج المقداد بن الأسود ضباعة ابنة الزبير بن عبد المطلب ابنة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج أبو بكر أخته أم فروة الأشعث بن قيس ، وهما كنديان ، وتزوج أسامة بن زيد فاطمة بنت قيس ، وهي من قريش ، ولأن العجم والموالي بعضهم لبعض أكفاء ، وإن تفاضلوا ، وشرف بعضهم على بعض ، فكذلك العرب .

( 5192 ) فصل : فأما الحرية ، فالصحيح أنها من شروط الكفاءة ، فلا يكون العبد كفؤا لحرة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة حين عتقت تحت عبد . فإذا ثبت الخيار بالحرية الطارئة ، فبالحرية المقارنة أولى . ولأن [ ص: 29 ] نقص الرق كبير ، وضرره بين ، فإنه مشغول عن امرأته بحقوق سيده ، ولا ينفق نفقة الموسرين ، ولا ينفق على ولده ، وهو كالمعدوم بالنسبة إلى نفسه . ولا يمنع صحة النكاح ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم { قال لبريرة : لو راجعتيه . قالت : يا رسول الله ، أتأمرني ؟ قال : إنما أنا شفيع . قالت : فلا حاجة لي فيه } رواه البخاري .

ومراجعتها له ابتداء النكاح ، فإنه قد انفسخ نكاحها باختيارها ، ولا يشفع إليها النبي صلى الله عليه وسلم في أن تنكح عبدا إلا والنكاح صحيح .

( 5193 ) فصل : فأما اليسار ، ففيه روايتان ; إحداهما ، هو شرط في الكفاءة ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { الحسب المال . وقال : إن أحساب الناس بينهم في هذه الدنيا هذا المال . وقال لفاطمة بنت قيس ، حين أخبرته أن معاوية خطبها : أما معاوية فصعلوك ، لا مال له }

ولأن على الموسرة ضررا في إعسار زوجها ; لإخلاله بنفقتها ومؤنة أولادها ، ولهذا ملكت الفسخ بإخلاله بالنفقة ، فكذلك إذا كان مقارنا ، ولأن ذلك معدود نقصا في عرف الناس ، يتفاضلون فيه كتفاضلهم في النسب وأبلغ ، قال نبيه بن الحجاج السهمي :
سألتاني الطلاق أن رأتاني قل مالي قد جئتماني بنكر ويكأن من له نشب محبب
ومن يفتقر يعش عيش ضر
فكان من شروط الكفاءة ، كالنسب . والرواية الثانية ، ليس بشرط ; لأن الفقر شرف في الدين ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : { اللهم أحيني مسكينا ، وأمتني مسكينا } . وليس هو أمرا لازما ، فأشبه العافية من المرض ، واليسار المعتبر ما يقدر به على الإنفاق عليها ، حسب ما يجب لها ، ويمكنه أداء مهرها .

( 5194 ) فصل : فأما الصناعة ، ففيها روايتان أيضا ; إحداهما ، أنها شرط ، فمن كان من أهل الصنائع الدنيئة ، كالحائك ، والحجام ، والحارس ، والكساح ، والدباغ ، والقيم ، والحمامي ، والزبال ، فليس بكفء لبنات ذوي المروءات ، أو أصحاب الصنائع الجليلة ، كالتجارة ، والبناية ; لأن ذلك نقص في عرف الناس ، فأشبه نقص النسب ، وقد جاء في الحديث : { العرب بعضهم لبعض أكفاء ، إلا حائكا ، أو حجاما } . قيل لأحمد رحمه الله : وكيف تأخذ به وأنت تضعفه ؟ قال : العمل عليه . يعني أنه ورد موافقا لأهل العرف . وروي أن ذلك ليس بنقص ، ويروى نحو ذلك عن أبي حنيفة لأن ذلك ليس بنقص في الدين ، ولا هو لازم ، فأشبه الضعف والمرض ، قال بعضهم :
ألا إنما التقوى هي العز والكرم وحبك للدنيا هو الذل والسقم
وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم
وأما السلامة من العيوب ، فليس من شروط الكفاءة ، فإنه لا خلاف في أنه لا يبطل النكاح بعدمها ، ولكنها تثبت الخيار للمرأة دون الأولياء ; لأن ضرره مختص بها .

ولوليها منعها من نكاح المجذوم والأبرص والمجنون ، وما عدا هذا فليس بمعتبر في الكفاءة.


http://www.islamweb.net/newlibrary/d..._no=15&ID=4396

أرجو ملاحظة أن مسألة الكفاءة ليست قاصرة على بني هاشم وهذا مهم جدا.


رابعا ماهو الخلط بني رضا الولي وبين حرمانية ظلم الفتاة وتعطيلها عن الزواج؟
هذا كلامي أنا وردي على ما جاءت به الأخت السيدة آمال الكثير من كتاب الشافعي "المهذب" الفصل الرابع - الأحوال الشخصية

هذي شروط الكفاءة وليست قاصرة على السادة وتحدث بها كل الأئمة.. ما تقولينه أنت مختلف.. تقولين الرسول لم يزوج فاطمة بعمر وأبابكر لأنهما ليسا كفؤ وهذا غير صحيح لأنه زوج عثمان بنتين من بناته. مسألة التكافؤ هذه خاصة بالولي فلو استرضى انتهى الأمر.. وليست كما تصورونها من أنها إلزامية وتضعونها كشكل من أشكال التحريم. قضية التكافوء تخص المرأة التي تزوج نفسها ومتى يحق لوليها الاعتراض وتطليقها لو أراد. لكن طالما أنه موافق فلا حرمة فيها، وأنا كلامي من البداية موجه للأولياء وهو أس الموضوع الذي طرحته الأخت بنات السادة عن حق الفتاة في الزواج ورفض تعصب الآباء وتعلقهم بمسألة النسب الهاشمي. فقلنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام وعلي كرم الله وجهه وكذلك أبناؤه الحسن والحسين قد زوجوا بناتهم لغير بني هاشم وهو ما يثبت التحليل الشرعي للمسألة.. وهذا ما يهمني أنا (حلال أم حرام) أما مسألة التكافوء التي أتيت بها فهي تفنيد فقهي يعطي الولي الحق في الرفض وليس تحريما من الله وهذا هو المهم (ليس حراما بل حلال)

للولي الحق في الرفض لا نختلف في ذلك. للولي الحق في رفض كمية من الأمور.. ونحن نقول له اتق الله وزوج بناتك حتى لا يحل علينا الغضب الذي حذر منه الرسول في قوله "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير". ونذكر بأن من حرم الفتاة من حقها الفطري بالزواج والانجاب فهو يرتكب ذنبا عظيما، وهنا الفرق بين عدم تحريم الزواج الغير متكافيء بل يستحب أن يكون متكافئا وليس في مسألة النسب فقط.. وبين تحريم ظلم الفتاة وحرمانها من حقها الفطري. أتمنى تكون المسألة الآن وضحت.. لأن ما جئت به ليس ما طلبته منك. أنا طلبت دليلا على الـ ت ح ر ي م.. وما جئت به حاص بالتكافؤ وهو أمر ليس خاصا ببني هاشم حتى العربي الذي لا يعرف له أصل يحق له أن يرفض زواج وليته من أعجمي.. لكنه سيحاسب على حرمانها من حقها في الزواج يعني قبل أن يحرمها من الأعجمي يحضر لها العربي الكفؤ في نظره ويزوجها.. أما أن يرفض فقط متعللا بمسألة التكافؤ فهذا ظلم والله حرم الظلم.

 

 

التوقيع

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
كتابي صليب الدمار لطلب الكتاب
اضغط هنا

لمتابعتي في تويتر @LailaAlhashimi

   

رد مع اقتباس
قديم 11-19-2012, 08:24 PM   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
خالد عمري
شاعر وكاتب
مؤسس منظمة أدباء وشعراء بلا حدود
 
إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 15130
خالد عمري له سمعة وراء السمعةخالد عمري له سمعة وراء السمعةخالد عمري له سمعة وراء السمعةخالد عمري له سمعة وراء السمعةخالد عمري له سمعة وراء السمعةخالد عمري له سمعة وراء السمعةخالد عمري له سمعة وراء السمعةخالد عمري له سمعة وراء السمعةخالد عمري له سمعة وراء السمعةخالد عمري له سمعة وراء السمعةخالد عمري له سمعة وراء السمعة

 

 

افتراضي رد: قضية حرمان الفتاة من حقها في الزواج


لا املك ما اضيفه ..
سوى الشكر لكِ بعد الله





ودِ

 

 

التوقيع


( فَإِن يَأكُلوا لَحمي وَفَرتُ لحومَهُم..
... وَإِن يَهدِموا مَجدي بنيتُ لَهُم مَجدا! )



.


.



   

رد مع اقتباس
قديم 11-20-2012, 02:59 AM   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
ليلى الهاشمي
كاتبة ومؤلفة ومترجمة
إدارة منظمة أدباء وشعراء بلا حدود
 
الصورة الرمزية ليلى الهاشمي
 

 

 
إحصائية العضو








ليلى الهاشمي متواجد حالياً

 
آخـر مواضيعي

المستوى: 20 [♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥]
الحياة 0 / 475

النشاط 156 / 14819
المؤشر 3%

إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 5180
ليلى الهاشمي له سمعة وراء السمعةليلى الهاشمي له سمعة وراء السمعةليلى الهاشمي له سمعة وراء السمعةليلى الهاشمي له سمعة وراء السمعةليلى الهاشمي له سمعة وراء السمعةليلى الهاشمي له سمعة وراء السمعةليلى الهاشمي له سمعة وراء السمعةليلى الهاشمي له سمعة وراء السمعةليلى الهاشمي له سمعة وراء السمعةليلى الهاشمي له سمعة وراء السمعةليلى الهاشمي له سمعة وراء السمعة

 

 

افتراضي رد: قضية حرمان الفتاة من حقها في الزواج


لا فيه شي قد يظن أنني أجمعه فيما كتبت.. وهو اختلاف الدين حيث لا يجوز زواج المسلمة بمشرك ولا كافر (فإن عَـِلمْـتُموهُنَّ مؤمناتٍ فلا تَرجِعوهُنَّ إلى الكفار لا هنَّ حِلٌّ لهم ولا هم يحلّون لهنّ) الممتحنة/ 10
(ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه وبيين آياته للناس لعلهم يتذكرون) البقرة/221

ومسألة أخرى قوله تعالى(الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) النور/3

هذه نصوص قرآنية صريحة وواضحة لا تدخل تحت مسألة التكافؤ فهي إلزامية ولا يستطيع الولي قبولها

كما أن الفقهاء حرموا زواجها بكتابي.. ولكن بدون نص شرعي واضح حيث يبيحون زواج الرجل المسلم بكتابية وهو مبحث آخر لا أود الخوض به الآن.

 

 

التوقيع

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
كتابي صليب الدمار لطلب الكتاب
اضغط هنا

لمتابعتي في تويتر @LailaAlhashimi

   

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

جديد منتدى وحيُ الهُدى



الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:43 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
الآراء المنشورة هنا تعبر عن آراء كاتبيها وليس بالضرورة عن رأي الموقع. الحقوق محفوظة لمنظمة أدباء وشعراء بلا حدود.